النمسا تزيد ميزانية الأمن لـ4.7 مليار يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير داخلية النمسا، جيرهارد كارنر، أن ميزانية الوزارة العام المقبل ستبلغ 4.7 مليار يورو (أي نحو 4 مليارات و636 مليون دولار أمريكي)، بزيادة تقدر بنحو 700 مليون يورو على العام الجاري، مشيرا إلى أن الأموال الإضافية سنستخدم لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وجميع أشكال التطرف والجرائم الإلكترونية.

وقال وزير داخلية النمسا –في مؤتمر صحفي– إن رفع ميزانية وزارة الداخلية هو بمثابة استثمار جيد وضروري لأمن وحماية المواطنين، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي ما يتعلق بتهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية، ذكر الوزير أنه ستتم زيادة حماية الحدود في صربيا والمجر، لافتا إلى أن النمسا تريد أيضًا استخدام الطائرات بدون طيار للمساعدة في تأمين الحدود بين صربيا ومقدونيا الشمالية.

وتعهد الوزير النمساوي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع دول غرب البلقان، معتبرا أنها بمثابة “إشارة مهمة ضد مافيا التهريب”، مشيرا إلى أنه وفقًا لإحصاءات الجريمة، فقد زادت الجرائم الإلكترونية بنسبة 30% العام الماضي، لذا سيتم توسيع عمل مركز الكفاءة في الجرائم الإلكترونية في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية من 70 خبيرًا حاليًا إلى 120 خبيرًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف وزير داخلية النمسا أنه تم تجهيز الوحدات الخاصة بمعدات فائقة، وذلك لمواجهة مخاطر الأنشطة الإرهابية والمتطرفة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية وتردي الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.